منزلة سنن ابن ماجه بين الكتب الستة

ابن ماجه:
هو الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني الحافظ، ولد سنة 209ﻫ.
وصفه أبو يعلى الخليلي بقوله: ابن ماجه ثقة كبير متفق عليه، محتج به، له معرفة وحفظ، وله مصنفات في السنن والتفسير والتاريخ، وكان عارفا بهذا الشأن، ارتحل إلى العراقيين - البصرة والكوفة – ومكة والشام ومصر1.
وقال عنه الحافظ ابن كثير: صاحب كتاب السنن المشهورة وهي دالة على عمله وعلمه، وتبحره واطلاعه، واتباعه للسنة في الأصول والفروع2، وكانت وفاته لثمان بقين من رمضان سنة 273ﻫ 3.

قال الحافظ السلفي: اتفق على صحتها - أي الكتب الخمسة4 - علماء الشرق والغرب، ولم يضموا إليها سنن ابن ماجه لتأخر مرتيتها عنها، وأول من جعلها سادس الكتب الستة الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد القيسراني المقدسي المتوفى سنة 507ﻫ في كتابه (أطراف الكتب الستة)، ورسالته (شروط الأئمة الستة)5.
ثم تابعه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600ﻫ في كتابه (الكمال في أسماء الرجال)، ثم تابعهما أصحاب كتب الأطراف وأسماء الرجال، والمتأخرون في تصانيفهم، وإنما قدم هؤلاء سنن ابن ماجة على الموطأ لكثرة زوائده على الكتب الخمسة بخلاف الموطأ؛ فإن أحاديثه - إلا القليل منها - موجودة في الكتب الخمسة مندمجة فيها، فهذا هو السبب في عدهم السادس سنن ابن ماجة دون الموطأ6.
وقد عدّ بعض الحفاظ موطأ مالك في درجة الصحيحين، بل منهم من قدمه على الصحيحين، كالإمام ابن عبد البر المتوفى سنة 463ﻫ، والإمام أبو بكر بن العربي المتوفى سنة 543ﻫ.
وقال ابن حجر: لم يرو - أي الإمام مالك - فيه إلا الصحيح عنده7.
ومن الذين قدموا الموطأ على سنن ابن ماجة أبو الحسن أحمد بن رزين السرقسطي المتوفى سنة 535ﻫ في كتابه (التجريد في الجمع بين الصحاح)، وتابعه على ذلك أبو السعادات مبارك بن محمد المشهور بابن الأثير الجزري المتوفى سنة 606ﻫ وكذا غيره8.
ومن الحفاظ من عد سادس الكتب كتاب الدارمي.
قال طاهر الجزائري: ولما كان ابن ماجة قد أخرج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب وسرقة الأحاديث، قال بعضهم: ينبغي أن يجعل السادس كتاب الدارمي؛ فإنه قليل الرجال الضعفاء، نادر الأحاديث المنكرة والشاذة، وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة؛ فهو مع ذلك أولى منه9.
وقال الذهبي: سنن أبي عبد الله كتاب حسن لولا ما كدره أحاديث واهية ليست بالكثيرة10.
وقال الحافظ ابن رجب عند كلامه عن طبقات الرواة عن الزهري في الطبقة الخامسة: قوم من المتروكين والمجهولين كالحكم الأيلي، وعبد القدوس بن حبيب، ومحمد بن سعيد المصلوب، وبحر السقاء ونحوهم؛ فلم يخرج لهم الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي، ويخرج لبعضهم ابن ماجة، ومن هنا نزلت درجة كتابه عن بقية الكتب، ولم يعده من الكتب المعتبرة سوى طائفة من المتأخرين11.
وقال الحافظ ابن حجر: كتابه في السنن - أي ابن ماجة - جامع جيد، كثير الأبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جدا، حتى بلغني أن السري كان يقول: مهما انفرد بخبر، فيه أحاديث كثيرة منكرة، والله تعالى المستعان، ثم وجدت بخط الحافظ شمس الدين محمد بن علي الحسيني ما لفظه: سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول: كل ما انفرد به ابن ماجة فهو ضعيف12، يعني: وكلامه هو ظاهر كلام شيخه.
لكن حمله على الرجال أولى، وأما حمله على أحاديث فلا يصح13.
عدد كتب سنن ابن ماجة، وأبوابه، وأحاديثه:
قال الذهبي: عدد كتب سننه - أي ابن ماجة - اثنان وثلاثون كتابا14.
وقال أبو الحسن القطان صاحب ابن ماجة15: في السنن ألف وخمس مائة باب، وجملة ما فيها أربعة آلاف حديث16.
ولقد قام الأستاذ المحقق محمد فؤاد عبد الباقي - رحمه الله – بإحصاء أحاديث سنن ابن ماجة بصورة علمية متقنة؛ فكان جملة أحاديثها (4341) أربعة آلاف وثلاثمائة وواحد وأربعون حديثا، من هذه الأحاديث (3002) اثنان وثلاثة آلاف حديث أخرجها أصحاب الكتب الخمسة كلهم أو بعضهم، وباقي الأحاديث وعددها (1339) ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون حديثا هي الزوائد على ما جاء بالكتب الخمسة، وهذه الزوائد هي التي عرض لها الحافظ الشهاب البوصيري في (مصباح الزجاجة)17، ومن هذه الزوائد (428) أربعمائة وثمانية وعشرون حديثا رجالها ثقات صحيحة الإسناد، ومنها (199) تسعة وتسعون ومائة حديث؛ حسنة الإسناد، ومنها (613) ثلاثة عشر وستمائة حديث؛ ما بين واهية الإسناد أو منكرة أو مكذوبة18.
تبين لنا من خلال إحصاء الأستاذ محمد فؤاد أن عدد كتب سنن ابن ماجة (37) سبعة وثلاثون كتابا عدا المقدمة، وعدد أبوابه (1515) بابا، وعدد أحاديثه (4341) حديثا19.
ويبدو أن الاختلاف في عدد الأحاديث نجم عن اختلاف النسخ؛ فالنسخة التي كانت عند أبي الحسن القطان تختلف من حيث عدد الأبواب والأحاديث عن النسخ التي طبعت ووقف عليها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي20 ولعل أبا الحسن القطان - رحمه الله - لم يدخل مقدمة سنن ابن ماجة ضمن أحاديث الكتب الأخرى ابتداء من كتاب الطهارة وسننها حتى نهاية كتاب الزهد، ولو أسقطنا أحاديث المقدمة والتي مجموعها (266) حديثا يبقى الفرق بين العدد الذي ذكره فؤاد عبد الباقي وبين ما ذكره أبو الحسن القطان (75) حديثا، ولعل تعبير ابن القطان - وجملة ما فيها – يدل على أنه لم يذكرها بالضبط والدقة حديثا حديثا؛ ابتداء من المقدمة حتى نهاية كتاب لزهد.
وكذلك يقال عن الأبواب؛ فالفرق بين عدد الأبواب التي ذكرها فؤاد عبد الباقي وبين ما ذكره أبو الحسن القطان (15) خمسة عشر بابا؛ عد فؤاد عبد الباقي في المقدمة (24) أربعة وعشرين بابا.

أما عدد الكتب ففيه اختلاف كذلك؛ فذكر الذهبي أنها (اثنان وثلاثون) كتابا، بينما عددها حسب إحصاء فؤاد عبد الباقي (سبعة وثلاثون) كتابا، ولو وقف الأستاذ فؤاد عبد الباقي على نسخة متقنة مروية بالسند الصحيح عن الإمام ابن ماجة لكان عمله أكمل في خدمة هذا المصدر السادس للسنة النبوية، ويزيل هذا الاختلاف الواقع في عدد الكتب وكذا الأبواب والأحاديث.
قول أبي زرعة في سنن ابن ماجة :
قال ابن ماجة: عرضت هذه السنن على أبي زرعة؛ فنظر فيها وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها، ثم قال: (لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف)21.
وعقب الحافظ الذهبي على هذا القول في سير أعلام النبلاء بقوله: (وقول أبي زرعة لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في سنده ضعف، أو نحو ذلك - إن صح- كأنما عنى بثلاثين حديثا، الأحاديث المطرحة الساقطة، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة نحو الألف..)22.
ونقل ابن الوزير في (تنقيح الأنظار) كلام الذهبي هذا وعقب عليه بقوله: (إنما أراد الذهبي تقليل الأحاديث الباطلة، وأما الأحاديث الضعيفة في عرف أهل الحديث ففيه قدر ألف حديث منها - كما ذكر في النبلاء في ترجمة ابن ماجة - وقدر الباطلة بعشرين حديثا)23.
أما الشق الأول من كلام أبي زرعة وهو: (أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها)؛ فأراد به - والله أعلم - ما ذكره ابن طاهر المقدسي المتوفى سنة 507ﻫ من (حسن الترتيب، وغزارة الأبواب، وقلة الأحاديث، وترك التكرار، ولا يوجد فيه من النوازل والمقاطيع والمراسيل..)24
وقال الحافظ ابن حجر: (كتابه في السنن - أي ابن ماجة - جامع جيد، كثير الأبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جدا..)25.
وقال صديق حسن خان عند كلامه عن سنن ابن ماجة: (وفي الواقع؛ الذي فيه من حسن الترتيب وسرد الأحاديث بالاختصار من غير تكرار ليس في أحد من الكتب، وقد شهد أبو زرعة على صحته)26.
ولعل الإمام الرازي - أبو زرعة - أراد بالجوامع التي صنفها الحفاظ في بلاد الري وقزوين وطبرستان وتلك البلادن، ويؤيد هذا ما قاله ابن طاهر المقدسي عند ذكره سنن ابن ماجة، يقول ابن طاهر: (وهذا الكتاب وإن لم يشتهر عند أكثر الفقهاء فإن له بالري وما والاها من ديار الجبل وقوهستان ومازندان وطبرستان شأن عظيم؛ عليه اعتمادهم، وله عندهم طرق كثيرة)27.

أو أراد الجوامع المشهورة، ومنها الجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم؛ من حيث الترتيب والتنظيم، وهذا رأيه، ولكل رأيه واجتهاده.
ولقد ذكر بعض المحدثين عددا أقل من الأحاديث التي ذكرها أبو زرعة، ولعلهم أرادوا أن يرفعوا من شأن سنن ابن ماجة ومكانتها.
قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي المتوفى سنة 623ﻫ في ترجمة ابن ماجة من تأريخه: (وسمعت والدي رحمه الله يقول: عرض كتاب السنن لابن ماجة على أبي زرعة الرازي فاستحسنه وقال: لم يخطئ إلا في ثلاثة أحاديث)28.
أقول: هذا الخبر ظاهر الضعف، ولعله أراد أن يفتخر بإمام بلده ويرفع من شأن سننه - رحمهما الله-، ويحتمل وقوع تصحيف (ثلاثين) إلى (ثلاثة).
وروى ابن نقطة بسنده إلى ابن طاهر المقدسي الحافظ أنه قال: (رأيت على ظهر جزء قديم بالري حكاية كتبها أبو حاتم الحافظ المعروف بخاموش: قال أبو زرعة: طالعت كتاب أبي عبد الله بن ماجة فلم أجد فيه إلا قدرا يسيرا مما فيه شيء. وذكر بضعة عشر، وكلاما هذا معناه، قال ابن طاهر المقدسي: وحسبك من كتاب يعرض على أبي زرعة الرازي، ويذكر هذا الكلام بعد إمعان النظر والنقد)29.
وذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة ابن ماجة قول أبي زرعة هذا إلى قوله: وكلامه هذا معناه..، إلا أنه قال فيه: (وذكر قريب تسعة عشر..)30.
الرد على هذا القول

رد الإمام ابن رشيد:
قال الإمام أبو عبد الله بن رشيد - أثناء كلامه عن منزلة سنن النسائي، والموازنة بينها وبين كتب السنن -: (وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي زرعة أنه نظر فيه فقال: (لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا) لا تصح لانقطاع سندها، وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من الأحاديث الساقطة إلى الغاية، أو كان ما رأى من الكتاب إلا جزءا منه فيه هذا القدر، وقد حكم أبو زرعة على أحاديث منه بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة، وذلك محكي في كتاب (العلل) لأبي حاتم31. [والصواب لابن أبي حاتم].
رد الحافظ ابن الملقن:
ولقد رد على قول ابن طاهر أيضا الحافظ ابن الملقن في فصل أفرده لسنن ابن ماجة في كتابه البدر المنير، يقول فيه: (وأما سنن أبي عبد الله بن ماجة القزويني فلا أعلم له شرطا، وهو أكثر السنن الأربعة ضعفا، وفيه موضوعات، منها ما ذكره في إتيانه بحديث في فضل قزوين، لكن قال أبو زرعة فيما رويناه عنه: طالعت كتاب أبي عبد الله بن ماجة فلم أجد فيه إلا قدرا يسيرا مما فيه شيء، وذكر قدر بضعة عشر، أو كلاما هذا معناه، وهذا الكلام من أبي زرعة - رحمه الله - لولا أنه مروي عنه من أوجه لجزمت بعدم صحته عنه؛ فإنه غير لائق لجلالته، لا جرم أن الشيخ تقي الدين قال في الإلمام: هذا الكلام من أبي زرعة لابد من تأويله وإخراجه عن ظاهره وحمله على وجه صحيح، وعجيب قول ابن طاهر حسبك من كتاب يعرض على أبي زرعة الرازي ويذكر هذا الكلام بعد إمعان النظر والنقد، وقوله: ولعمري إن كتاب أبي عبد الله بن ماجة من نظر فيه علم منزلة الرجل من حسن الترتيب وغزارة الأبواب وقلة الأحاديث وترك التكرار، ولا يوجد فيه من النوازل والمقاطيع والمراسيل والرواية عن المجروحين إلا هذا القدر الذي أشار إليه أبو زرعة. وروى ابن عساكر عن أبي الحسن بن بالويه قال: أبو عبد الله ابن ماجة: عرضت هذه النسخة على أبي زرعة فنظر فيه وقال: أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع كلها أو أكثرها، ثم قال: لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف، أو قال: عشرين ونحوها من الكلام، قال: وحكى عنه أنه نظر في جزء من أجزائه وكان عنده في خمسة أجزاء، قال الشيخ تقي الدين: لابد من تأويله جزما، ولعله أراد ذلك الجزء الذي نظر فيه أو غيره مما يصح)32.

والحق أن سنن ابن ماجة فيها أكثر من هذا العدد المشار إليه من الأحاديث المنتقدة، ولقد ساق الشيخ عبد الرشيد النعماني - في كتابه (ما تمس إليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجة) - (34) حديثا من أحاديث سنن ابن ماجة والتي ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات، ثم قال: (فهذه أربعة وثلاثون حديثا قد حكم عليها ابن الجوزي بالوضع، وقد تركت من الأحاديث ما أدرجها ابن الجوزي في الموضوعات وشطرها مروي في سنن ابن ماجة أولها شاهد في كتابه، والحافظ السيوطي ذكر في كتابه (القول الحسن في الذب عن السنن) ستة عشر حديثا مما أورده ابن الجوزي في الموضوعات وهو في سنن ابن ماجة، وأورد في التعقبات على الموضوعات من كتاب ابن الجوزي ثلاثين حديثا؛ فزدت عليه الأربعة، ولله الحمد).
وقال النعماني أيضا: ويوجد في كتاب ابن ماجه أحاديث أخر قد حكم عليها بعض الحفاظ بالوضع أو البطلان منها..) وذكر سبعة أحاديث33.
ولقد جمعت الرجال الذين انفرد ابن ماجة بالرواية عنهم دون أصحاب الكتب الستة، وتكلم فيهم الإمام أبو زرعة بالضعف أو الكذب أو غير ذلك من ألفاظ التجريح؛ فكانت مجموعة كبيرة أذكرها بعد هذا الكلام، مع الإشارة إلى المصادر التي نقلت أقوال أبي زرعة فيهم، وإضافة إلى هؤلاء هنالك من الرجال الذين تكلم فيهم أبو زرعة وقد انفرد بالرواية عنهم ابن ماجة والإمام الترمذي دون الأئمة الستة، وكذلك من انفرد بالرواية عنهم ابن ماجة والإمام أبو داود دون الأئمة الستة، وقد أرجأت ذكر هؤلاء الرواة والأحاديث التي رووها إلى دراسة موسعة في سنن ابن ماجة أرجو إنهاءها

النهايهــ

اتمنى انكم استفتو منها

تسلمين على الموضوع حبوبه،،،

يع ـطيك ألف ع ـآفيه..!

لاعدم جديدك وتميزك..~

مشمورة على المووووع :D

مشكورة على المووووع Very Happy

تقبلي مروووري:lol: